دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
بوتين يعرض على الشرع التعاون العملي ويؤكد دعمه لوحدة أراضي سورياأونروا" تحذّر: غزة تعود إلى "النقطة صفر" وسط انهيار متسارعغارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنانغارات أميركية جديدة على اليمنابو طير يكتب : الخصوم الذين يهددون حياة الرئيسالملك وولي العهد يتلقيان برقيات بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامةالنشامى ينتصر على فلسطين ويستقبل هدية الكويتجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية في قطاع غزة إلى رفحالخارجية ترحب باطلاق سراح المعتقل الأميركي غليزمان في أفغانستانوفيات اليوم الخميس 20-3-2025ولي العهد : كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمّي الحبيبحماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف الحرب على غزةأجواء عاصفة وتحذيرات .. والأرصاد عبر "رم": المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة .. !!أسعار الذهب محليًا تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا.4 مليون دينار الإيرادات المحلية في الشهر الأول من العامترامب يعلن حربا تجارية على الأصدقاء والأعداء سويا .. نخبرك القصة كاملةالبحث الجنائي يُعيد مجموعة من المصاغات الذهبية سرقت من أحد المنازل في محافظة البلقاءارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 506 شهداءحماية المستهلك: تدعو المواطنين الى شراء مستلزمات العيد مبكراالعيسوي: ثبات المواقف الأردنية يعكس التزاماً راسخاً تجاه حقوق الأمة
التاريخ : 2024-01-22

النواب يعقد جلسة الإثنين لاستكمال مُعدل حق الحصول على المعلومات

الراي نيوز

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، لمواصلة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، حيث أقر المجلس خلال جلساته السابقة 13 مادة من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات لـعمون، أن الجلسة تاتي لاستكمال مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، بعد أن أقر المجلس المواد "الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة" من مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وبذلك يكون قد أقر 13 مادة من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.

وتوقع الذنيبات أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم ليتم التصويت على مشروع القانون وإقراره.

وتشير المادة الثامنة التي أقرها النواب بعد إجراء تعديل عليها، إلى أنه وبموجب القانون، "على الدائرة أن تنشر بشكل دوري المعلومات المُتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها، وآلية عملها، والتشريعات المُتعلقة بها، وكذلك المعلومات المُتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها، والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تُعاني منه إن وجد وأسبابه، وكذلك الفائض المالي إن وجد".

ويتيح مشروع القانون نشر المعلومات المُتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، بحيث تستثنى القوات المُسلحة الأردنية والمُخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.

وبحسب المادة التاسعة من مشروع القانون "تسمي الدائرة شخصًا مُختصًا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويُقدم طلب الحصول على المعلومات خطيًا أو إلكترونيًا وفق النموذج المُعتمد لهذه الغاية المُتضمن اسم مُقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة، ويتوجب على الشخص المُختص فور تسلمه الطلب أن يُعطي إشعار استلام لمُقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أُخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مُبررة".

ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مُعللًا ومُسببًا، ويُعتبر الامتناع عن الرد ضمن المُدة المُحددة قرارًا بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم إتلافها لمرور الزمن، يتعين بيان ذلك لمُقدم الطلب، ويُقدم الشخص المُختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.

ووفق المادة الثانية عشرة من مشروع القانون، "يمتنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات المُتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أُخرى وتم الاتفاق على أن تبقى سرية من قبل الجانبين، وكذلك المعلومات التي قد تُلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تُقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المُتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية".

يشار الى أن مجلس النواب سيشرع الأسبوع القادم بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

 

 

 

 

 


 
عدد المشاهدات : ( 2099 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .